يُعد النحاس من أهم المعادن في العالم. إنّ استخدامه في مختلف القطاعات الاقتصادية يجعل سعره يتأثر بعشرات العوامل. لذلك، غالبًا ما يستخدمه المستثمرون والتجار والاقتصاديون والسياسيون كمؤشر رئيسي لحالة الاقتصاد.
في هذه المقالة، سنتعرف على العوامل المؤثرة في سعر النحاس وكيفية التنبؤ بتغيرات سعر هذا المعدن لاستخدامه في تداولاتك.
ما هو النحاس ولم يعتبر مهما؟
النحاس معدن يتميز بلون ذهبي محمرّ، وبمرونته العالية، وموصليته الكهربائية الممتازة. استخدمه الإنسان لأكثر من 10,000 عام، وهو اليوم أحد المعادن الصناعية الرئيسية. بفضل خصائصه الفريدة، يُستخدم النحاس في مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءا من البناء وتصنيع الإلكترونيات والطاقة والنقل وغيرها.
في شكله النقي، يُعد النحاس معدنًا لينًا وقابلًا للطرق، وسهل التشكيل. يتميز بمقاومته العالية للتآكل، ويتوافق جيدًا مع المعادن الأخرى لتشكيل البرونز (سبيكة مع القصدير) والنحاس الأصفر (سبيكة مع الزنك). على عكس المعادن الثمينة كالذهب والفضة، يتأكسد النحاس بسرعة نسبية، لكن هذا لا يقلل من قيمته.
استُخدم النحاس عبر التاريخ في صناعة العملات المعدنية والأسلحة والمجوهرات. اسمه مشتق من الكلمة اللاتينية ” aes Cyprium”، والتي تعني “خام من قبرص”، نظرًا لوجود رواسب كبيرة من النحاس هناك في العصور القديمة.
أصبح النحاس اليوم عنصرًا لا غنى عنه في الإنتاج الصناعي. ولكن ما هي يا ترى المجالات الرئيسية التي يلعب فيها هذا المعدن دورًا؟
- 1. الطاقة: يُعد النحاس أفضل موصل للكهرباء بين المعادن غير الثمينة. ويُستخدم في المحولات وكابلات الطاقة والمولدات والمحركات وأنظمة نقل الطاقة.
- البناء: تُعدّ أنابيب وأسلاك النحاس المعيار في تشييد المباني السكنية والتجارية.
- الإلكترونيات: تحتوي جميع الأجهزة الإلكترونية تقريبًا، من الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر، على النحاس في دوائرها ومكوناتها.
- السيارات: يُستخدم النحاس في الإلكترونيات وأنظمة التبريد، وحتى في بعض مكونات هياكل السيارات. تتطلب السيارات الكهربائية كمية من النحاس تزيد بمرتين إلى ثلاث مرات عن السيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي.
في الأسواق المالية، يُعتبر النحاس أحد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. ويعود ذلك إلى استخدامه الواسع في الصناعة: فكلما نما الاقتصاد، زاد الطلب عليه. على العكس من ذلك، عادةً ما ينخفض سعر النحاس في أوقات الركود الاقتصادي.
ولهذه الخاصية، يُطلق على النحاس غالبًا اسم “الدكتور النحاس”، في إشارة إلى قدرته على “تشخيص” حالة الاقتصاد. على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر النحاس، فقد يشير ذلك إلى توسع الإنتاج، وارتفاع استهلاك الطاقة، ونشاط البناء. أما إذا انخفض السعر، فيمكن للمستثمرين توقع تباطؤ النمو الاقتصادي.
في عام 2021، بلغ إنتاج النحاس العالمي حوالي 700 مليون طن متري. وفي الوقت نفسه، تتركز أكبر احتياطيات النحاس في تشيلي، وأستراليا، والصين، والكونغو، وبيرو، والمكسيك، والولايات المتحدة. تسيطر هذه الدول على أكثر من 65% من رواسب النحاس في العالم.
بعد أن فهمنا الدور الأساسي للنحاس في الاقتصاد، من المنطقي أن نطرح السؤال التالي: ما العوامل التي تحدد سعره في السوق؟ في الأقسام التالية، نتناول العوامل الرئيسية المؤثرة في أسعار النحاس، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، وتأثير الدورات الاقتصادية، وتكلفة الإنتاج، وسياسات الاقتصادات الكبرى، واتجاهات الاقتصاد الكلي العالمي.
ما هي العوامل الرئيسية المؤثرة على أسعار النحاس؟
يتأثر سعر النحاس بمجموعة متنوعة من العوامل ذات الصلة بالاقتصاد والسياسة والتكنولوجيا واتجاهات السوق. في هذا القسم، نستعرض بإيجاز العوامل الرئيسية المؤثرة على الأسعار، وفي الأقسام التالية، نناقش كلًا منها بالتفصيل.
العوامل الرئيسية المؤثرة على سعر النحاس هي:
العرض والطلب
كلما زاد الطلب على النحاس، ارتفع سعره. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار النحاس بين عامي 2021 و2022، نتيجةً للتطور الكبير في مجال السيارات الكهربائية والطاقة الخضراء، مع ازدياد طلب الصناعة عليه. كما أثر نقص المعروض على السوق. خلال جائحة كوفيد-19 عام 2020، انخفض إنتاج النحاس، مما أدى إلى ارتفاع سعره من 2.15 دولار للرطل (مارس 2020) إلى 3.51 دولار (دجنبر 2020).
الوضع الاقتصادي
يرتبط النحاس ارتباطًا وثيقًا بالدورات الاقتصادية. فخلال الأزمات، ينخفض الطلب على المعدن، وينخفض معه سعره. على سبيل المثال، في عام 2008، وبعد اندلاع الأزمة المالية العالمية، انهارت قيمة النحاس من 3.94 دولار إلى 1.31 دولار للرطل. وفي المقابل، يؤدي التعافي الاقتصادي إلى ارتفاع الأسعار. في عام 2011، ومع تعافي الاقتصاد العالمي، سجل النحاس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.58 دولار للرطل.
الجغرافيا السياسية والعقوبات
يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي في الدول الغنية بالنحاس (مثل تشيلي وبيرو والكونغو) إلى الحد من العرض ويؤدي إلى نقصه. كما يمكن أن تؤثر الحروب التجارية والعقوبات على سلاسل توريد النحاس، مما يؤدي إلى رفع أو خفض أسعاره.
التكنولوجيا والصناعة
تؤدي التقنيات الجديدة، مثل المركبات الكهربائية والألواح الشمسية وشبكات الطاقة، إلى زيادة استهلاك النحاس، وهو أحد أسباب ارتفاع أسعار هذا المعدن في السنوات الأخيرة.
مضاربات السوق
يمكن للمستثمرين والمتداولين في أسواق العقود الآجلة التأثير على سعر النحاس من خلال إحداث تقلبات قصيرة الأجل. على سبيل المثال، في عام 2022، تسببت المخاوف من انقطاع الإمدادات في ارتفاع الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ 4.91 دولار للرطل. كما يُظهر اتجاه الأسعار على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية أنه كان لفترات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع الطلب الصناعي تأثير كبير على أسعار النحاس:
رسم بياني خطي يوضح اتجاهات أسعار النحاس من عام 2000 إلى عام 2025. يسلط الرسم البياني الضوء على الانخفاضات الحادة خلال الأزمة المالية عام 2008 والارتفاعات الحادة في عامي 2011 و2021-2022، مما يعكس التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19.
لا يتأثر سعر النحاس بعامل واحد فقط، بل هو نتيجة تفاعل معقد بين العرض والطلب والدورات الاقتصادية والأحداث السياسية ومشاعر المضاربة. في الأقسام التالية، سندرس كيف يؤثر كل عامل من هذه العوامل على سوق النحاس، ولماذا يراقب المستثمرون أداءه عن كثب.
تأثير العرض والطلب على أسعار النحاس
يعتمد سعر النحاس بشكل مباشر على توازن السوق بين العرض والطلب. كلما زاد الطلب وانخفض توافر المعدن، ارتفع سعره بشكل أكبر. على العكس، عندما يتوفر النحاس بكثرة في السوق ويتراجع الطلب، تنخفض الأسعار.
يُعزى الطلب على النحاس بشكل رئيسي إلى قطاعات الصناعة والبناء والطاقة والنقل. تتطلب السيارات الكهربائية كمية من النحاس تزيد بثلاثة إلى أربعة أضعاف عن السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية. كما تتطلب الطاقة البديلة – توربينات الرياح والألواح الشمسية – كميات كبيرة من النحاس للأسلاك وأنظمة نقل الطاقة. مع التوسع الحضري والنمو الصناعي، تواصل الدول النامية مثل الصين والهند زيادة استهلاكها من المعادن. على سبيل المثال، بعد الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19 في عامي 2021 و2022، انتعش الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النحاس.
يعتمد عرض النحاس على عمليات المناجم، وتوافر الخردة المعاد تدويرها، ولوجستيات التوريد. لا تزال تشيلي وبيرو أكبر منتجي النحاس، لكن إنتاجهما عرضة للانقطاعات. على سبيل المثال، في عام 2017، أدى إضراب في منجم إسكونديدا في تشيلي، وهو الأكبر في العالم، إلى نقص مؤقت في النحاس وارتفاع في الأسعار. وحدث موقف مماثل في عام 2022 عندما أوقفت الاحتجاجات في بيرو الإنتاج مؤقتًا. يمكن أن تؤثر المشكلات اللوجستية أيضًا على السوق – فقد أظهرت جائحة كوفيد-19 في عام 2020 كيف يمكن للقيود المفروضة على نقل المواد الخام أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
يلعب تكرير النحاس دورًا مهمًا في تشكيل العرض. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، شكّل المعدن المعاد تدويره حوالي 9% من إجمالي استهلاك النحاس في عام 2019. ومع ذلك، عندما ترتفع أسعار المعادن، قد تتجه الشركات إلى مواد بديلة مثل الألومنيوم والبلاستيك، مما يقلل الطلب.
تُظهر البيانات التاريخية كيف يؤثر توازن العرض والطلب على الأسعار. في أبريل 2008، بلغ سعر النحاس 3.94 دولارًا للرطل، ولكن مع بدء الأزمة المالية العالمية، انخفض الطلب وانخفض السعر إلى 1.31 دولارًا في أوائل دجنبر. تلا ذلك مرحلة انتعاش، وبحلول عام 2011، وصل السعر إلى مستوى قياسي بلغ 4.58 دولارًا. في عام 2022، أدت المخاوف بشأن نقص النحاس إلى ارتفاع جديد، حيث ارتفع السعر إلى 4.91 دولارًا للرطل.
وبالتالي، يظل توازن العرض والطلب العامل الرئيسي المؤثر على سعر النحاس. ومع ذلك، تؤثر الظروف الاقتصادية الكلية والأوضاع الجيوسياسية ومضاربات السوق أيضًا على السوق. سنتناول في الأقسام التالية تأثيرها بمزيد من التفصيل.
كيف تؤثر المؤشرات الاقتصادية على أسعار النحاس
يرتبط سعر النحاس ارتباطًا وثيقًا بحالة الاقتصاد العالمي. فخلال فترات نمو الإنتاج الصناعي والتوسع العمراني النشط، يزداد الطلب على المعدن، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره. في الوقت نفسه، تُقلل فترات الركود الاقتصادي والأزمات والكساد من الاستثمار في البنية التحتية والإنشاءات، مما يُؤدي إلى انخفاض الأسعار.
حتى أن الاقتصاديين أطلقوا على النحاس لقبًا غير رسمي – “الدكتور النحاس” – لأن ديناميكيات سعره غالبًا ما تعكس الحالة الاقتصادية الراهنة، ويمكن أن تُمثل مؤشرًا على النشاط الاقتصادي العالمي. فإذا ارتفع سعر النحاس، فهذا يُشير إلى نمو الإنتاج الصناعي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتوقعات اقتصادية إيجابية. أما إذا انخفضت الأسعار، فقد يُشير ذلك إلى أزمة وشيكة أو تراجع في النشاط التجاري.
وتُمثل الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية عام 2008 مثالًا واضحًا على ذلك. فمع الركود وانخفاض الإنتاج، انخفض سعر النحاس من 3.94 دولارًا للرطل في أبريل 2008 إلى 1.31 دولارًا في دجنبر من ذلك العام. ومع ذلك، مع بداية الانتعاش الاقتصادي وزيادة الاستثمار في قطاعي التصنيع والبناء، ارتفع سعر النحاس إلى مستوى قياسي بلغ 4.58 دولار للرطل بحلول عام 2011. وحدث وضع مماثل خلال جائحة كوفيد-19: حيث انخفضت أسعار النحاس بشكل حاد في ربيع عام 2020، ولكنها عادت إلى مستويات تاريخية بفضل إجراءات التحفيز الضخمة وانتعاش النشاط الاقتصادي.
إذن، يتأثر سعر النحاس ببعض المؤشرات الاقتصادية. ما هي؟
- الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي: كلما ارتفع النمو الاقتصادي، زاد الطلب على النحاس.
- مؤشرات التصنيع (PMI): يشير ارتفاع مؤشر PMI إلى النمو الصناعي، مما يزيد الطلب على النحاس.
- الاستثمار في البناء والبنية التحتية: يؤدي تطوير مشاريع جديدة، وخاصة في دول مثل الصين والولايات المتحدة، إلى زيادة الطلب على المعدن.
- استقرار الاقتصاد الكلي: تؤدي الأزمات والركود إلى تقليص النشاط في الصناعة، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
على المدى الطويل، يظل النحاس مقياسًا اقتصاديًا مهمًا. يتأثر سعر النحاس بالاتجاهات الاقتصادية الكلية، وبرامج الاستثمار، والتحديات الاقتصادية العالمية.
الأحداث الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق النحاس
غالبًا ما يؤثر عدم الاستقرار السياسي والصراعات التجارية الدولية بشكل كبير على سعر النحاس. ويرجع ذلك إلى أن النحاس يُستخرج ويُعالج في عدد محدود من الدول، ويعتمد عرضه على استقرار سلاسل التوريد، والاتفاقيات الدولية، والسياسات الحكومية.
قد يؤدي عدم الاستقرار السياسي في الدول المنتجة للنحاس إلى انخفاض العرض وارتفاع الأسعار. على سبيل المثال، تُعدّ تشيلي وبيرو أكبر مُصدّري النحاس في العالم، كما تُعدّ جمهورية الكونغو الديمقراطية مُنتجًا مهمًا لهذا المعدن. ومع ذلك، عندما تشهد هذه الدول إضرابات أو أزمات سياسية أو تغييرات في التشريعات التي تُقيّد تعدين النحاس وتصديره، تتأثر الأسعار العالمية بشكل فوري. بمعنى آخر، يُمكن لأي خلل في إنتاج النحاس أن يُسبب نقصًا في النحاس، وبالتالي ارتفاعًا في سعره.
لنأخذ مثالًا. في عام 2019، أدت إضرابات عمالية في مناجم تشيلي إلى انخفاض الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع مؤقت في أسعار النحاس. وبالمثل، في عام 2022، أدى عدم الاستقرار السياسي في بيرو إلى احتجاجات عطّلت العمل في العديد من المناجم الكبيرة.
وتلعب العلاقات التجارية الدولية أيضًا دورًا رئيسيًا. وبالتالي، فإن فرض رسوم على الصادرات أو الاستيراد، أو تغييرات في شروط اتفاقيات التجارة، أو عقوبات اقتصادية، يمكن أن يؤثر على توازن العرض والطلب. على سبيل المثال، أدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى فرض تعريفات جمركية زادت من تكاليف المستوردين الصينيين. وقد أدى ذلك إلى انخفاض مؤقت في الطلب على النحاس في الصين، مما أدى إلى انخفاض أسعار المعادن.
لا يمكن المبالغة في تأثير الصين على سوق النحاس. فهي تستهلك أكثر من 55٪ من إجمالي النحاس المكرر في العالم، لذا فإن أي عدم استقرار اقتصادي أو سياسي في الصين يمكن أن يؤثر بشكل فوري على سوق النحاس العالمي. إذا تباطأ الاقتصاد الصيني، كما حدث في عام 2015، ستنخفض أسعار النحاس. وإذا أطلقت الصين مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق، فسترتفع أسعار النحاس بشكل حاد.
ما هي النتيجة؟ تُعدّ الجغرافيا السياسية من أكثر العوامل التي لا يمكن التنبؤ بها والتي تؤثر على سعر النحاس. ومع ذلك، وعلى الرغم من التحديات، يمكن للتجار والمستثمرين استخدام أخبار عدم الاستقرار السياسي، والنزاعات التجارية، والأزمات الاقتصادية للتنبؤ باتجاهات السوق.
التطورات التكنولوجية وأسعار النحاس
للتطورات التكنولوجية تأثير مزدوج على سوق النحاس. فمن جهة، تزيد أساليب التعدين والمعالجة الجديدة من العرض، مما يخفض تكلفة الإنتاج. ومن جهة أخرى، يُحفّز تطوير التقنيات المتقدمة، مثل المركبات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة، الطلب على النحاس، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.
تقنيات التعدين والمعالجة الجديدة
تتيح تقنيات الاستكشاف الحديثة وأساليب التعدين المُحسّنة استخراج النحاس من مصادر أقل ربحية. على سبيل المثال، يُمكن لتقنيات المعالجة الهيدروميتالورجية إنتاج المعدن حتى من خامات منخفضة الجودة، مما يزيد من إجمالي المعروض. بالإضافة إلى ذلك، تُخفّض أتمتة ورقمنة عمليات التعدين تكاليف الإنتاج، مما قد يُخفّض من نمو الأسعار.
دور معالجة النحاس
بالإضافة إلى التعدين، يُعاد تدوير النحاس على نطاق واسع. تعزز تقنيات المعالجة المُحسّنة من كمية النحاس الثانوي التي تصل إلى السوق، مما يُقلل الاعتماد على الرواسب الأولية ويُقلل من تأثير انقطاع الإنتاج. ومع ذلك، يُستخدم النحاس في التطبيقات الكهربائية والبناء والسيارات منذ عقود، لذا فإن معدل استخلاص المعدن كخردة محدود. هذا يعني أنه على الرغم من تطور إعادة التدوير، إلا أن حصة النحاس المُعاد تدويره من إجمالي العرض لا تزال غير كافية لتلبية الطلب بالكامل.
التقنيات تُعزز الطلب على النحاس
تُؤدي الاتجاهات التكنولوجية في القرن الحادي والعشرين حتمًا إلى زيادة الطلب على النحاس.
- المركبات الكهربائية: تتطلب المركبات الكهربائية الحديثة كميات أكبر بكثير من النحاس مقارنةً بالمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي. ويعود ذلك إلى استخدام النحاس في البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة الشحن. كما أن زيادة مبيعات المركبات الكهربائية ترفع الطلب على النحاس بشكل مباشر.
- الطاقة المتجددة: تتطلب توربينات الرياح والألواح الشمسية والبنية التحتية لتخزين الطاقة كميات كبيرة من النحاس. على سبيل المثال، تستخدم توربينات الرياح كيلومترات من الأسلاك النحاسية. وبالتالي، كلما زاد توجه الدول نحو الطاقة الخضراء، زاد الطلب على هذا المعدن.
- الشبكات الذكية: يتطلب التحول إلى الشبكات الذكية المزيد من الموصلات وأجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم النحاسية. وهذا عامل آخر يُعزز الطلب.
كما أن التقدم السريع في الإلكترونيات وتخزين الطاقة وتقنيات الكم يرفع من استهلاك النحاس.
استبدال النحاس بمواد بديلة
على الرغم من الطلب القوي عليه، إلا أن هناك خطر استبدال النحاس جزئيًا بمواد أخرى. على سبيل المثال، يُستخدم الألومنيوم أحيانًا بدلًا من النحاس في الأسلاك الكهربائية نظرًا لانخفاض سعره. وفي قطاع الاتصالات، تُستبدل كابلات النحاس بخطوط الألياف الضوئية، بينما تُستبدل أنابيب النحاس جزئيًا بالأنابيب البلاستيكية في قطاع البناء. ومع ذلك، فإن الألومنيوم أقل توصيلًا من النحاس، كما أن البلاستيك لا يتمتع بنفس المتانة. لذلك، من غير المرجح استبدال النحاس كليًا، ولكنه ممكن في بعض الصناعات.
دور المضاربة السوقية في تسعير النحاس
أخيرًا، وليس آخرًا، العامل المؤثر على سعر النحاس هو معنويات السوق. فعلى عكس العوامل الموضوعية، مثل توازنات العرض والطلب أو المؤشرات الاقتصادية، تتسم معنويات المستثمرين والمتداولين بالطابع الذاتي، إلا أنها تؤثر بقوة على أسعار المعادن.
إن معنويات السوق هي التصور الكلي للحالة الاقتصادية المستقبلية من قِبل المشاركين في التداول. يقوم المستثمرون والمحللون والمتداولون، وحتى الشركات الكبرى، بتقييم التوقعات والتصرف بناءً عليها. هناك ثلاثة أنواع من المعنويات الأكثر شيوعًا:
- التفاؤل: يثق المستثمرون في نمو الاقتصاد ويراهنون على الأصول المرتبطة بالصناعة، بما في ذلك النحاس.
- التشاؤم: يتوقع المشاركون في السوق تباطؤًا اقتصاديًا، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع، بما في ذلك النحاس.
- الحياد: السوق في حالة انتظار وترقب، دون أي تحركات قوية في أي اتجاه.
يُعد النحاس من أكثر المعادن حساسية للدورات الاقتصادية، وذلك لأن استخدامه الرئيسي يتركز في قطاعات الصناعة والبناء والتكنولوجيا. عندما يتوقع المستثمرون انتعاشًا اقتصاديًا، يدركون أن الطلب على النحاس سيزداد، مما يعني أنهم يبدأون بشراء عقود النحاس الآجلة بنشاط، مما يرفع السعر.
يحدث العكس في فترات عدم اليقين الاقتصادي أو الركود. إذا توقع المستثمرون تباطؤ الاقتصاد العالمي، فإنهم يتجهون نحو أصول أكثر استقرارًا مثل الذهب أو الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، تنخفض أسعار النحاس.
يمكن ملاحظة مثال على هذا التأثير في عام 2023 عندما كانت أسعار النحاس متقلبة للغاية. كان المستثمرون قلقين من احتمال حدوث ركود عالمي، وأدى ارتفاع الدولار الأمريكي وعدم اليقين الاقتصادي الكلي إلى تقلبات في سوق النحاس.
ومن المثير للاهتمام أن انخفاض أسعار النحاس غالبًا ما يكون مؤشرًا متأخرًا على تدهور المعنويات الاقتصادية. هذا يعني أن انخفاض أسعار النحاس يحدث غالبًا بعد أن يبدأ المستثمرون بالفعل في الشك في آفاق النمو.
وبالتالي، فإن معنويات السوق عامل لا يمكن تجاهله عند تحليل أسعار النحاس، على الرغم من أنها أقل قابلية للتنبؤ من العوامل الأساسية.
مستقبل أسعار النحاس
تلوح في الأفق تحديات وفرص جديدة للنحاس. من ناحية أخرى، من المرجح أن يظل الطلب على المعدن قويًا، مدفوعًا بتسارع وتيرة التحول إلى الكهرباء، ونمو المركبات الكهربائية، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة. في الوقت نفسه، قد تساهم قيود العرض الناجمة عن عدم الاستقرار الجيوسياسي، ونقص الرواسب الجديدة، وتشديد المعايير البيئية، في ارتفاع الأسعار. ووفقًا لتوقعات المحللين، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يواجه سوق النحاس عجزًا كبيرًا بحلول عام 2030، مما سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع قيمته.
ومع ذلك، يظل النحاس مقياسًا اقتصاديًا، وستعتمد قيمته على العديد من المتغيرات، بدءًا من حالة الاقتصاد العالمي وصولًا إلى الابتكار التكنولوجي ومعنويات السوق المضاربة. بالنسبة للمستثمرين والتجار، هذا يعني مراقبة عوامل الاقتصاد الكلي، والمخاطر السياسية، والتغيرات الهيكلية في الطلب عن كثب.