لطالما اعتُبر الذهب على مر التاريخ رمزا للرفاهية ومرادفا حقيقيا لكلمة “مال”. استُخدم هذا المعدن النادر في صناعة السبائك والعملات والمجوهرات، بل وحتى التماثيل. كانت صياغة جميع هذه القطع تهدف إلى إظهار مكانة وثروة أصحابها. الوضع لم يتغير كثيرًا اليوم، وهذا مثير للدهشة.
يُعتبر الذهب استثمارًا ممتازًا في وقتنا الحالي، خاصةً خلال الأزمات وعدم الاستقرار الجيوسياسي. يُفضل المستثمرون في الأسواق المالية الذهب لحماية أموالهم من انخفاض قيمتها. ولكن لماذا؟
في هذه المقالة، سنتناول أداء الذهب في ظل الركود والتضخم، أو في ظل ظروف صعبة أخرى. قراءة ممتعة!
الأداء التاريخي للذهب خلال فترات الركود
عندما يدخل الاقتصاد في حالة ركود، تتراجع أسواق الأسهم، وتخفض الشركات تكاليفها، ويبحث المستثمرون عن سبل لحماية أصولهم. في مثل هذه الأوقات، يصبح الذهب ملاذا آمنا لكونه أصلًا يحتفظ بقيمته حتى مع انهيار بقية السوق. ولكن هل الذهب حقًا موثوق به في أوقات الاضطرابات الاقتصادية؟
يُظهر التاريخ أن الذهب يتفوق على سوق الأسهم في معظم فترات الركود. منذ عام 1973، شهد العالم ثماني فترات ركود، وفي ست منها لم ترتفع قيمة الذهب فحسب، بل تفوق أيضا على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من حيث العائدات. الاستثناءات كانت عامي 1981 1990. في الحالة الأولى، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بقوة لمكافحة التضخم، مما جعل السندات والدولار أكثر جاذبية من الذهب. أما في الحالة الثانية في عام 1990، فقد واجه الاقتصاد ركودًا خفيفًا، وعلى العكس، باعت البنوك المركزية الذهب، مما حدّ من ارتفاعه.
يوضح الرسم البياني أدناه أداء الذهب خلال فترات الركود السابقة، ويبيّن مرونته مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500:
رسم بياني خطي يقارن أسعار الذهب ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال فترات الركود
في حالات أخرى، أثبت الذهب قوته. على سبيل المثال، بين الأشهر الستة التي سبقت بدء الركود والأشهر الستة التي تلته، بلغ متوسط ارتفاع أسعار الذهب 28%، وتفوق عائده على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 37%. وتُعد الأزمة المالية عام 2008 مثالاً أوضح على ذلك. فقد خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من 4.75% عام 2007 إلى 0% عام 2009، مما أدى إلى زيادة حادة في المعروض النقدي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب بنسبة تقارب 50%.
لماذا يتفاعل الذهب بهذه الطريقة مع الأزمات؟
الأمر كله يتعلق بردود فعل البنوك المركزية. فعندما يتباطأ الاقتصاد، تخفض الجهات التنظيمية أسعار الفائدة وتزيد المعروض النقدي لتحفيز الطلب. ولكن كلما زادت الأموال في النظام، زادت مخاطر التضخم، ويبدأ المستثمرون في البحث عن أصول تساعدهم في الحفاظ على قدرتهم الشرائية. ويصبح الذهب خيارا طبيعيا لأنه لا يعتمد على قرارات الحكومة أو أرباح الشركات.
مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أداء الذهب لا يكون دائمًا بنفس الطريقة. ففي بعض الأحيان، يُفضّل المستثمرون الدولار الأمريكي كأصل أكثر استقرارا، مما يحدّ من ارتفاع أسعار الذهب. ولكن في معظم الحالات، عندما يكون الاقتصاد غير مستقر، يرتفع الطلب على الذهب، مما يجعله أداة رئيسية لحماية رأس المال.
في الأقسام التالية، سنتناول سلوك الذهب خلال فترات التضخم والركود التضخمي، والآليات الاقتصادية التي تُحدّد أدائه على المدى الطويل.
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب خلال فترات الركود
لفهم سبب الطلب الكبير على الذهب خلال فترات الركود، دعونا نفكّك سلسلة منطقية بسيطة.
- الركود = انكماش اقتصادي
عندما يتباطأ الاقتصاد، تُخفّض الشركات إنتاجها، وتنخفض مداخيل الأسر، ويشعر المستثمرون بالقلق. يميل سوق الأسهم إلى الانخفاض بسبب تراجع توقعات أرباح الشركات. - التباطؤ الاقتصادي = انخفاض أسعار الفائدة
لدعم الاقتصاد، عادةً ما تُخفّض البنوك المركزية (مثل الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة) أسعار الفائدة. هذا يجعل القروض أرخص، ويشجع الشركات على الاستثمار والمستهلكين على الإنفاق. - انخفاض أسعار الفائدة = عملة أضعف
عندما تنخفض أسعار الفائدة، تصبح الاستثمارات في السندات والودائع أقل ربحية. في الوقت نفسه، يزداد المعروض النقدي مع إصدار البنوك المزيد من القروض. كل هذا يُضعف العملة الوطنية (مثل الدولار). - ضعف العملة = زيادة الطلب على الذهب
يبدأ المستثمرون في البحث عن أصول تحتفظ بقيمتها. يتفوق الذهب هنا لسببين:
أولاً، لا يعتمد على قرارات البنوك المركزية.
ثانياً، لا يمكن “طباعته” أو تخفيض قيمته بشكل مصطنع. - زيادة الطلب على الذهب = ارتفاع سعره
عندما يرغب المزيد من الناس في شراء الذهب، يرتفع سعره بشكل طبيعي. خاصة إذا ظل العرض محدودًا (مثلاً بسبب التعدين أو صعوبات العرض).
وبالتالي، فإن إجراءات البنوك المركزية وردود فعل السوق وسلوك المستثمرين هي التي تحدد في النهاية ارتفاع أسعار الذهب في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.
بالطبع، هناك استثناءات – على سبيل المثال، إذا كافح المنظمون الأزمة بنشاط من خلال رفع أسعار الفائدة (كما حدث عام 1981). ولكن في الغالب، أثبت الذهب أنه أحد أكثر الأصول موثوقية خلال فترات الركود.
الذهب والتضخم
لقد ناقشنا التضخم سابقًا، فلنتعمق في التفاصيل. هل يمكن للذهب حقًا حماية المستثمرين من انخفاض قيمة العملة؟
الإجابة أكثر تعقيدًا من مجرد نعم أو لا. تاريخيًا، حقق الذهب أداءً رائعًا خلال فترات التضخم المرتفع. على سبيل المثال، في سبعينيات القرن الماضي، عندما بلغ متوسط التضخم في الولايات المتحدة 8.8% سنويًا، ارتفعت قيمة الذهب بنسبة 35% سنويًا. هذا منطقي: فعندما يفقد الدولار قوته الشرائية، يبحث المستثمرون عن أصول تحافظ على قيمتها، والذهب هو أحد الخيارات الأكثر وضوحًا. ومع ذلك، إذا تعمقنا أكثر، نجد أن أداء الذهب ليس مثاليًا دائمًا.
أحد العوامل الرئيسية هو سياسة البنك المركزي. في ثمانينيات القرن الماضي، عندما رفع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر أسعار الفائدة بشكل كبير لمكافحة التضخم، تراجع أداء الذهب. الحقيقة هي أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من قوة العملات، ويصبح الذهب الذي لا يحقق دخلًا من الفوائد أقل جاذبية. شهد عام 2022 وضعا مشابها. فاستجابةً لارتفاع التضخم، شرع الاحتياطي الفيدرالي في واحدة من أكثر دورات رفع أسعار الفائدة جرأةً على الإطلاق، مما عزز الدولار وخفض سعر الذهب بنسبة 20% عن أعلى مستوى له في مارس.
يبدو أن الذهب يُشكل بالفعل تحوطًا ضد التضخم، ولكن مع بعض المحاذير. فإذا اختارت البنوك المركزية التسامح مع التضخم وعدم رفع أسعار الفائدة (كما فعلت في سبعينيات القرن الماضي)، يرتفع سعر الذهب بقوة. ولكن إذا أصبحت السياسة النقدية أكثر تشددًا، فقد يصبح المعدن النفيس أرخص، وخاصةً مقابل الدولار الأمريكي. ومن المثير للاهتمام أنه خلال فترات التضخم، غالبًا ما يرتفع سعر الذهب مقابل العملات الأخرى – على سبيل المثال، في عام 2022، ارتفع سعره بنسبة 14% مقابل الين الياباني، و8.6% مقابل الجنيه الإسترليني، و4.3% مقابل اليورو.
وهكذا، يمكن اعتبار الذهب أداةً للحماية من التضخم، لكن فعاليته تعتمد على السياسة الاقتصادية العامة. فإذا لم تتدخل البنوك المركزية أو تؤخر اتخاذ الإجراءات، فسيكون أداء الذهب قويًا. ولكن إذا شددت الجهات التنظيمية السياسة النقدية، فقد يواجه الذهب صعوبات.
الذهب خلال فترة الركود التضخمي
يُعدّ الركود التضخمي حالة اقتصادية فريدة، حيث يقترن ارتفاع التضخم بانخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة. بخلاف فترات التضخم العادية، حيث يتسارع الاقتصاد وترتفع الأجور ومعدلات التوظيف، يختلف الوضع في حالة الركود التضخمي: حيث تستمر أسعار السلع والخدمات في الارتفاع، لكن الاقتصاد يبقى ضعيفًا، وتواجه الشركات انخفاضًا في الأرباح.
من الأمثلة التقليدية على الركود التضخمي ما حدث في سبعينيات القرن الماضي، عندما واجه الاقتصاد الأمريكي ارتفاعًا حادًا في أسعار النفط بسبب حظر أوبك. بين عامي 1973 و1980، ارتفع سعر النفط أكثر من خمسة أضعاف، من 25 دولارًا إلى 144 دولارًا للبرميل بأسعار اليوم. تسبب هذا في تباطؤ حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع حاد في التضخم، مما أدى إلى أزمة لم تستطع الطرق التقليدية لمكافحة التضخم (رفع أسعار الفائدة) التعامل معها دون عواقب سلبية وخيمة على الاقتصاد.
خلال هذه الفترات، يبتعد المستثمرون عادةً عن الأسهم والسندات مع انخفاض أرباح الشركات وتقلب الأسواق. ومع ذلك، فقد استفاد الذهب، الذي كان يُنظر إليه تاريخيًا على أنه أصل وقائي، من حالة عدم اليقين الاقتصادي. ففي سبعينيات القرن الماضي، عندما كان أداء أسواق الأسهم ضعيفًا، ارتفع سعر الذهب بمعدلات كبيرة، معززًا دوره كأداة للحفاظ على رأس المال.
الذهب كأداة تحوّط ضدّ عدم اليقين الاقتصادي
لطالما اعتُبر الذهب من أكثر الأصول موثوقية في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. وقد أدّت فترات الركود، والأزمات التضخمية، وفترات الركود التضخمي إلى زيادة اهتمام المستثمرين بهذا المعدن. والسبب بسيط: فالذهب لا يخضع لانخفاض قيمته كالعملات الورقية، ولا يعتمد على أرباح الشركات كالأسهم، ولا يحمل ديونًا كالسندات.
المزايا الرئيسية للذهب في أوقات الأزمات:
- الحماية من التضخم
- الاستقرار في أوقات الركود
- أصل موثوق في أوقات الركود التضخمي
- التحوّط من ضعف العملات
- الاستقلال عن مخاطر الشركات والحكومات
- سيولة عالية في أوقات الأزمات
- الحفاظ على القيمة على المدى الطويل
تؤكد البيانات التاريخية أن الذهب قد شهد نموًا مطردًا خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي. ففي فترات الركود، يميل الذهب إلى التفوق على سوق الأسهم، وفي فترات التضخم المرتفع، يحمي رأس المال من انخفاض قيمته. في أوقات الركود التضخمي، عندما ترتفع الأسعار وينخفض النشاط التجاري في آنٍ واحد، يصبح الذهب من الأصول القليلة التي تحتفظ بقيمتها.
لا يزال اقتصاد اليوم يواجه تحديات جديدة، من عدم الاستقرار الجيوسياسي إلى التقلبات الحادة في أسعار الفائدة. ولا يزال المستثمرون يعتبرون الذهب وسيلة تحوط رئيسية من المخاطر، إذ يوفر حماية لرأس المال في ظل حالة عدم اليقين.
الاستثمارات البديلة خلال فترات الركود
في حين يُعتبر الذهب تقليديًا أصلًا آمنًا خلال فترات التقلب الاقتصادي، إلا أنه ليس الخيار الوحيد لحماية رأس المال. فبناءً على الوضع الاقتصادي الكلي، قد يلجأ المستثمرون إلى أدوات أخرى توفر الاستقرار أو النمو حتى في أوقات الأزمات.
لنستعرض البدائل الرئيسية.
- الفضة والمعادن النفيسة الأخرى
تشبه الفضة الذهب في جوانب عديدة، إلا أن لها مكونًا صناعيًا أكثر وضوحًا. كما تزداد قيمتها خلال فترات التضخم، إلا أن تقلبها أعلى من تقلب الذهب. بالإضافة إلى الفضة، تشمل الأصول الوقائية البلاتين والبلاديوم، اللذين يمكن أن يشهدا نموًا حسب الطلب الصناعي.
ننصحك بقراءة مقالاتنا الحديثة حول الاستثمار في الفضة والبلاتين، فهي ستساعدك على التعمق في الموضوع وتوسيع استراتيجية تداولك. - الأسهم الدفاعية
بعض قطاعات الاقتصاد أقل تأثرا بالركود. وهي في المقام الأول: شركات السلع الاستهلاكية الأساسية (بروكتر آند غامبل، جونسون آند جونسون) أو شركات الأدوية (فايزر، ميرك) لأن الطلب على الأدوية مستقل عن الدورة الاقتصادية.
كما أن شركات المرافق (ديوك إنرجي، نكست إيرا إنرجي)، التي تقدم خدمات أساسية يستمر الناس في دفع ثمنها حتى في فترات الركود، قد تكون مفيدة. - العقارات
يمكن أن تُشكل العقارات المدرة للدخل (العقارات السكنية والتجارية) وسيلة تحوط ضد التضخم، حيث غالبًا ما ترتفع أسعار الإيجارات مع التضخم. ومع ذلك، في فترات الركود، قد يعاني سوق العقارات، خاصةً إذا ارتفعت أسعار الفائدة، مما يزيد من تكلفة القروض. - السندات، وخاصةً سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)
تُعدّل سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) الصادرة عن حكومة الولايات المتحدة تلقائيًا وفقًا للتضخم. هذا يجعلها من أكثر الأدوات موثوقية للحفاظ على القدرة الشرائية لرأس المال في مواجهة ارتفاع الأسعار. - العملات المشفرة (بيتكوين، إيثريوم)
على الرغم من أن العملات المشفرة تُعدّ فئة أصول حديثة العهد نسبيًا، إلا أن بعض المستثمرين يعتبرون البيتكوين ذهبًا رقميًا. غالبًا ما شهدت البيتكوين نموًا خلال فترات التضخم المرتفع، إلا أن تقلباتها العالية تجعلها أداة أقل قابلية للتنبؤ لحماية رأس المال. - السلع (النفط والغاز والمنتجات الزراعية)
يمكن أن ترتفع قيمة السلع، مثل النفط والغاز الطبيعي والمنتجات الزراعية، خلال فترات التضخم. على عكس الذهب، لها استخدام مباشر في الاقتصاد، مما يعني أن قيمتها مدعومة بالطلب. ومع ذلك، تخضع أسواق السلع لتقلبات حادة بسبب السياسة والأحوال الجوية والصراعات العالمية.
هل يُنصح بالاستثمار في الذهب خلال فترات الركود؟
بعد مراجعة البيانات التاريخية والأنماط والعوامل الاقتصادية، يمكننا التوصل إلى استنتاج واضح: يلعب الذهب دورًا مهمًا خلال فترات الركود والتضخم والركود التضخمي. ولكن، هل يستحق الاستثمار فيه خلال فترات الركود الاقتصادي؟ يعتمد الجواب على أهدافك واستراتيجيتك الاستثمارية.
خلال فترات الركود، عادةً ما يحقق الذهب مكاسب، خاصةً عندما تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة وتزيد المعروض النقدي. يجعل هذا منه ملاذًا آمنًا أصولًا جذابة للمستثمرين الباحثين عن الحماية من اضطرابات السوق. خلال فترات التضخم المرتفع، يمكن للذهب أن يحتفظ بالقدرة الشرائية لرأس المال، لكن سلوكه يعتمد بشكل كبير على رد فعل الاحتياطي الفيدرالي. إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل حاد، فقد يتعرض الذهب للضغوط.
من المهم إدراك أن الذهب أداة للحفاظ على رأس المال أكثر منه وسيلة لزيادته بسرعة. على عكس الأسهم أو العقارات، لا يُحقق الذهب عوائد على شكل أرباح أو إيجارات. ومع ذلك، يظل عنصرًا أساسيًا في المحفظة الاستثمارية المتنوعة، مما يُخفف من المخاطر في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.